أعلنت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي عن فتح بابا الاشتراك في مسابقة الجائزة لعام 2025، وتنقسم الجائزة الى ثلاثة فروع، يبلغ إجمالي قيمة كل جائزة فرعية مائة ألف دولار وهي كالتالي:
1. جائزة البرامج الأمنية الرائدة.
2. جائزة الدراسات الأمنية.
3. جائزة الإبداع الإعلامي الأمني.
وتود الأمانة العامة للجائزة الافادة بأنه سيتم استقبال الترشحات للجائزة بداية من 2025/4/1م ولغاية 2025/10/31م، علما بأنه يشترط أن يكون موضوع المشاركات في فرع الدراسات الأمنية لهذا العام (2025) متعلقا بـ(استخدام التكنولوجيا في تعزيز العمل الأمني).
وتأمل الأمانة العامة للجائزة مشاركة أكبر عدد ممكن من الباحثين والمهتمين، والجدير بالذكر أن الترشح للجائزة ليس مقتصرا على الأجهزة الأمنية أو الجهات الحكومية، إذيحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والإعلانية في الدول العربية الترشح للجائزة عبر تسليم الترشحات في المواعيد المحددة ويتم إرسال العمل المشارك وكافة الوثائق المطلوبة عن طريق وزارة الداخلية في بلد المرشح بعد الإعلان عن الجائزة ولأجل أقصاه 2025/10/31م.
كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الشروط العامة والخاصة والأهداف لكل فرع من فروع الجائزة من الموقع الرسمي للجائزة .(www.princenaifprize.com)
هذا وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الإبتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الإبتكارات، ورفع كفاءتها والمحافطة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا، يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، ويتقدم عليها.
كما تسعى الجائزة إلى خلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع تسهم في تلبية الاحتياجات الآنية والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة مبتكرة، وبوسائل علمية وعملية مدروسة.
وتتمثل رسالة الجائزة أيضا في تشجيع التواصل بين الأجهزة الأمنية العربية والمواطنين، وفق المعايير الأمنية الأخلاقية والمهنية المتوافقة مع المعايير العالمية في هذا المجال، ودعم استخدام المواطنين الأمثل للإمكانات الأمنية المتاحة في مجتمعاتهم، بما يضمن سلامة وأمن كل من: (متلقي الخدمات الأمنية، والمجتمع المحيط، ومقدمي هذه الخدمة)، إضافة إلى تنمية التعاون بين المواطن وأجهزة الأمن، ودعم الفعاليات التي تقدمها والمشاركة فيها، وتأكيد التزام المواطن بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في مؤسسات ذات جودة أمنية عالية لديها كوادر مؤهلة ودائمة التطور.
